روايت على بن احمد بن اشيم ) و مقتضاى قواعد بپردازيم . 2 - بررسى روايت حفص بن البخترى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حفص البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا بقى عليه شىء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقى عنده . از نظر سند هيچ اشكالى در اين روايت نزد متأخرين نيست ، چون ابراهيم بن هاشم طبق تحقيق متأخرين ثقه است و حتى وثاقت او فوق وثاقت‌هاى متعارف است و شواهد زيادى بر اين مطلب ذكر شده . بعضى مثل سيد بن طاووس علاوه بر حكم به وثاقت ظاهرا دعواى اتفاق هم كرده‌اند و خلاصه اينكه روش محدثين در اخذ روايات و روش فقهاء در عمل به روايات ابراهيم بن هاشم كاشف از اين است كه او را ثقه و معتمد مىدانند . از نظر دلالت ، بحث مهمى كه وجود دارد اين است كه مقتضاى اطلاق بدوى روايت ، عدم فرق بين علم و جهل زن است يعنى خواه زن مىدانسته كه شوهردار است كه غالبا اين گونه است و خواه جاهل بوده و مثلا گمان مىكرده كه شوهرش فوت كرده يا نمىدانسته كه طلاقى كه از شوهرش گرفته طلاق باطلى بوده است ، در هر دو حالت اين حكم ثابت است . شيخ طوسى در تهذيب و نهايه طبق همين روايت فتوا داده و ابن براج هم در مهذب فتوا داده و كلينى هم اين روايت را در كافى نقل كرده با اينكه اگر روايتى مورد فتواى او نباشد نقل نمىكند . اطلاق در كلام اين بزرگان هم اقتضا مىكند كه فرقى بين علم و جهل زن نباشد . صاحب جواهر مىفرمايد : بعضى از مورد روايت تعدى كرده‌اند . مورد روايت اين است كه زن مقدارى از مهر را اخذ كرده و مقدارى باقى مانده اما بعضى گفته‌اند حكم روايت اختصاص به اين مورد ندارد ، لذا اگر زن تمام مهر را هم گرفته باشد متعلق به خود اوست و اگر هنوز چيزى از مهر را به زن نداده كل مهر را حبس مىكند